هدف بنگاه‌های اقتصادی خصوصی سود است. بسیاری از تغییرات در ساختارهای دولتی نیز به منظور کاهش هزینه‌ها انجام می‌گیرد. این دو هدف در نهادهای خصوصی و دولتی لاجرم محتاج نگاهی دوباره به وضعیت نیروهای مشغول به کار است. در بسیاری از موارد مدیران ارشد تصمیم به کاهش هزینه‌های مربوط به نیروهای شاغل کرده و اصطلاحا به «تعدیل نیرو» روی می‌آورند. این گزارش نگاهی به وضعیت قوانین در اوضاع و احوالی که مدیران چنین موضوعی را تصویب می‌کنند خواهد انداخت.
تعدیل نیرو در یک نگاه غیرعلمی و غیررسمی، به معنای خاتمه کار بخشی از نیروی انسانی فعال در یک شرکت با اهدافی نظیر کاهش هزینه‌ها، تغییر شیوه‌های کاری، خصوصی‌سازی، بالا بردن راندمان کاری و یا حذف بخش های اضافی یک سازمان تلقی می‌شود.
فرقی نمی‌کند که دلیل چیست وقتی شرکتی تصمیم به تعدیل نیروی انسانی خود می‌گیرد، مجبور است برخی از نیروهای با تجربه و آموزش‌دیده خود را برکنار کرده و یا با نیروهای جدید جایگزین کنند. در اینصورت اتفاقاتی رخ می دهد که از یک سو ناقض بحث نگرش سرمایه‌ای به نیروی انسانی است و از سوی دیگر به نظر می‌رسد نقض‌کننده حقوق کارگر باشد.
اما اگر یک سازمان کاری به شکل منطقی اقدام به تعدیل نیروی انسانی خود کند، می‌تواند با کاهش هزینه‌ها و یا تغییر ماهیت کاری بدون صرف هزینه آموزشی زیاد سودآوری، توان انعطاف و قابلیت رقابتی خود را حفظ کند. شرکت‌ها با این روش حتی می‌توانند از ورشکستگی نجات یابند.
اما چند صباحی است که در کشور بحث تعدیل نیرو تقریبا در تمامی شرکت‌های دولتی و خصوصی شنیده می‌شود. بخشی از شرکت‌های خصوصی به بهانه درآمد کم و دولتی‌ها به عناوین مختلف از جمله اقدام چند وزارتخانه. حال سوال اینجاست که چطور می‌توان تعدیلی به موقع و بر اساس قانون انجام داد طوری که حق و حقوق کارگران نیز رعایت شود و به کارفرما هم فشاری وارد نشود.
ضوابط تعدیل نیروی کار
برای هر کار آیینی قرار دارد که البته تعدیل نیرو هم از این امر مستثنی نیست. در سال ۱۳۸۷ با نظر مشورتی فقهای شورای نگهبان، و نظر مساعد وزیران مربوطه دولت نهم و کمیسیون‌های تخصصی مجلس و با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، به کارفرمایان مجوز تعدیل نیروی کار در شرایط خاص داده شد. با اضافه شدن بند «ز» به ماده ۲۱ قانون کار، کارفرمایان می‌توانند با کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، قراردادهای کار کارگران را خاتمه دهند.
بر این اساس بند «ز» قانون کار مقرر می‌کند که کارفرما می‌تواند با توجه به کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده ۲۱ قانون «بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور» به تعدیل نیرو مبادرت ورزد.
در ماده۲۱ قانون کار آمده که قرارداد کار به یکی از طرق فوت کارگر، بازنشستگی کارگر، از کارافتادگی کلی کارگر، انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن، استعفای کارگر با گارگر لغو می‌شود.
اما دولت در سال‌های اخیر با پروژه‌های ادغام وزارتخانهها و کوچک‌سازی دولت روبه‌رو شده است در دستگاه‌های دولتی و برای این پروژه‌ها وضع به چه صورت دنبال می‌شود؟
تعدیل نیرو در پروژه‌های ادغام
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که تعدیل نیروهای وزارتخانه‌های جدید حاصل از ادغام حتمی است، می‌گوید: تنها راه برای افرادی که در راستای ادغام وزارتخانهها بی‌کار می‌شوند باز خرید است و به طور حتم بی‌کار شدن این افراد مغایر با اهداف کلان کشور است.سیدناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خانه ملت با بیان اینکه کمیسیون مشترک بررسی ادغام وزارتخانهها تا کنون نشستی را برگزار نکرده است، تصریح می‌کند: علت اصلی این موضوع این است که دولت تا کنون شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی را به مجلس ارایه نکرده است. نامعلوم بودن وظایف این وزارتخانهها به طور حتم به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند و شتاب توسعه و پیشرفت اقتصاد را کاهش می‌دهد. وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب سال جاری را سال جهاد اقتصادی نام‌گذاری کرده‌اند اما عدم ارایه شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید حاصل از ادغام چند وزارتخانه با اهداف این شعار منافات دارد.موسوی لارگانی با بیان این که به طور حتم در راستای نهایی شدن ادغام وزارتخانهها، با تعدیل نیرو روبه‌رو می‌شویم، یادآور می‌شود: موضوع بی‌کاری یکی از مشکل‌های اساسی در کشور است و تعدیل نیروی وزارتخانه‌های ادغامی این مشکل را گسترده‌تر می‌کند.
ادغام وزارتخانهها و تعدیل نیرو
مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی، طرح ادغام وزارتخانهها را به معنی کم شدن وظایف بخش‌های مختلف و تعدیل نیرو ندانسته و می‌گوید: اگر دولت تشخیص دهد که روزی در قالب وزارت بازرگانی و زمان دیگری در قالب یک وزارتخانه ادغامی کار کنیم با کمال میل انجام وظیفه می‌کنیم. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه تعداد وزارتخانه‌های کشور باید به ۱۷ عدد کاهش یابد ولی باید توجه داشت که طرح ادغام وزارتخانهها به معنی کم شدن وظایف بخش‌های مختلف و تعدیل نیرو نیست.وزیر بازرگانی ادامه می‌دهد: طرح ادغام قطعا با حفظ کرامت نیروی انسانی صورت می‌گیرد و ماموریتش بهبود فضای اقتصادی کشور است. نباید فراموش کنیم که اعتلای تولید، تجارت و ارتقای صادرات غیرنفتی می‌تواند کلید اصلی توسعه اقتصادی و حل مشکل اشتغال باشد؛ لذا از اینکه این بار به گونه دیگری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم شریف کشورمان خدمت می‌کنیم باید خوشحال باشیم.
تعدیل نیروی دستگاه‌های دولتی
در همین راستا هیئت وزیران در جلسه مورخ نوزدهم تیر سال ۱۳۶۷ بنا به استناد ماده قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب دی‌ماه سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور را به تصویب رساند. در ماده چهارم این مصوبه آمده است: در مورد حذف پست‌ها یا مشاغل سازمانی بلامتصدی اولویت با مشاغل پشتیبانی است و حتی‌الامکان بایستی از حذف پست‌های اصلی و تخصصی و نیز پست‌های سازمانی واحدهای مستقر در مناطق محروم و پست‌های حساس و واحدهای جدیدالتاسیس خودداری شود.همچنین این مصوبه درباره اجرای این ماده توضیح داده است که اجرای مفاد ماده چهار قانون در تمام وزارتخانهها، موسسات و شرکت‌های دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است توسط کمیته‌هایی که به همین منظور تحت نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط مرکب از سه نفر ترجیحاً (معاون اداری و مالی، بالاترین مسوول واحد تشکیلاتی و یک نفر به انتخاب وزیر یا رییس دستگاه اجرایی) تشکیل می‌شود انجام شود. البته نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز حسب دعوت هر دستگاه در جلسه مربوطه شرکت می‌کند.در ماده ۳ این مصوبه در رابطه با ادغام‌ها نیز پیش‌بینی‌هایی شده و آمده است: دستگاه‌های دولتی مکلفند در اجرای مفاد ماده۴ قانون، با اعمال سیاست ادغام واحدهای تابعه و مشابه و تقلیل سطوح سازمانی، تشکیلات جدید خود را که حاوی پست‌ها یا مشاغل ثابت و موقت باشد ظرف مدت حداکثر ۹ ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه تهیه و جهت تایید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.و البته در آخرین ماده این مصوبه در ماده ۹ آمده که سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است بر اجرای قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی و این آیین‌نامه در دستگاه‌های دولتی نظارت لازم اعمال و در صورت نیاز دستورالعمل‌های اجرایی و بخشنامه‌های لازم را تهیه و ابلاغ کند.
در دستگاه‌های دولتی معنا ندارد
بهترین زمان تعدیل نیروی کار
بهترین زمان برای تعدیل نیرو، زمان بین پروژه‌ها و در مورد افرادی است که یا تکنولوژی مورد استفاده آنها، سودآوری لازم را برای شرکت نداشته و یا هزینه نگهداری بخشی از فواید آن بیشتر شده است.
در برخی موارد نیز می‌توان استراتژی تعدیل نیرو را به صورت سینوسی اجرا کرد، یعنی در زمان‌های بی‌کاری بین پروژه‌ها و یا در زمان‌های مورد نیاز برای کاهش هزینه‌ها، بخشی از نیرو را از چرخه مالی شرکت خارج کرده و پس از طی این زمان و رفع بحران‌ها آن نیروها را مجددا به مجموعه بازگرداند. برای این کار می‌توان نیروها را با حداقل حقوق به صورت نیمه‌وقت و یا آماده به کار نگه داشت و یا نیروها را در این زمان‌ها در اختیار شرکت‌های همکار قرارداد. این رویه خیلی شبیه است به قراردادهایی که برای بازیکنان قرضی در تیم‌های باشگاهی فوتبال رخ می‌دهد.
با توجه به آنچه در این گزارش آمد به نظر می‌رسد بحث تعدیل نیرو درباره شرکت‌های خصوصی طبق آنچیزی است که در قانون کار آمده و در واقع در شرایطی ممکن است به وجود آید که در این برهه این افراد می‌توانند از بیمه بی‌کاری استفاده کنند. همچنین در ادارات و نهادهای دولتی بحث اخراج خارج از قانون معنایی ندارد و اگر قرار باشد بحث تعدیل نیرویی در وزارتخانه‌های ادغامی صورت بگیرد باید مطابق با قانون باشد که فعلا در این زمینه هیچ مصوبه از سوی نهاد قانونگذار بدست نیامده است.
